لقد ترك الحصار والمعاناة الاقتصادية والهجمات العسكرية المتكررة قطاع غزة في حالة أزمة دائمة. وقد فاقمت الحرب المستمرة من هذه الأزمة، مسببة أضرارًا جسيمة – وربما لا يمكن عكسها – للبيئة، وأنظمة الصحة العامة، والبنية التحتية. أدت الحرب إلى تلوث التربة وتدمير الأراضي الزراعية، وانهيار خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية، وتلوث الهواء نتيجة الانبعاثات السامة. هناك حاجة إلى لجنة دولية لتقصي الحقائق البيئية من أجل تقييم الأضرار ووضع أسس الترميم البيئي والتعافي طويل الأمد.

تشمل الأولويات الرئيسية: وقف إطلاق النار، إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، ضمان الأمن الغذائي والمائي، واستعادة الصحة البيئية والرعاية الصحية العامة، مع ضمان مشاركة المجتمعات المحلية في جميع المراحل.

أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 عن دمار شديد على الصعيد الإنساني والاقتصادي والاجتماعي. ويتعيّن على جهود إعادة الإعمار أن تعالج إخفاقات الماضي والتحديات غير المسبوقة التي يفرضها الوضع الراهن. فقد اتّسمت جهود الإعمار السابقة بنهج من أعلى إلى أسفل، وتجاهلت الحصار والاحتلال الإسرائيلي. كما تم تهميش المعرفة المحلية في غزة ودورها، بينما منح آلية إعادة إعمار غزة قدرة لإسرائيل على التحكم وكرّست تطبيع الحصار. إضافةً إلى ذلك، أعاقت فجوات التمويل الكبرى عملية الإعمار.

في ظل استمرار الحرب، يجب أن تستجيب جهود الإعمار لتحديات غير مسبوقة. وينبغي أن تتبنى الاستراتيجية نهجًا متعدد الأبعاد يعالج الاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويضمن الملكية المحلية والمشاركة، ويربط بين التخطيط على المستويين المحلي والوطني، ويعزز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

تُبرز هذه التحليلات أن إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني يُعدّ أمرًا حاسمًا لتحقيق إعادة التوحيد الاقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فوجود نظام سياسي موحّد ضروري لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل، حيث يشكّل الانقسام السياسي عائقًا كبيرًا أمام التقدّم.

هناك حاجة إلى تدخلات استراتيجية لمعالجة التدهور الاقتصادي في كلا المنطقتين، وتشمل هذه التدخلات إصلاحات قانونية ومالية، وتفعيل دور القطاع الخاص، إلى جانب إشراك الجاليات الفلسطينية في الخارج وضمان الترابط الجغرافي والتجاري بين الضفة وغزة.

ويؤكد الكاتب على المنافع المتبادلة للوحدة الاقتصادية، مشددًا على أهمية توظيف الموارد المتاحة في الضفة الغربية وقطاع غزة لإحياء اقتصادهما من خلال مشروع وطني واسع النطاق.

الصراع المستمر في غزة يُلحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية ويُفاقم الأزمة الإنسانية. ويتطلب إعادة الإعمار فهمًا للسياق المحلي، واحتياجات المرحلة الحالية، والأولويات طويلة الأمد. يجب إعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية العاجلة. ويمكن إجراء تقييم نهائي للاحتياجات بعد انتهاء الصراع، بقيادة وكالات الأمم المتحدة وبدعم من الجهات المحلية والدولية. ويجب أن تمهد جهود إعادة الإعمار الطريق لغزة أكثر صمودًا وازدهارًا، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، وإنعاش الاقتصاد، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والاستفادة من الأساليب المجتمعية والشراكات الدولية.

إن التوازن السابق بين إسرائيل والفلسطينيين، الذي كان يُحافظ عليه من خلال الإدارة التكتيكية والاشتباكات الدورية، أثبت عدم كفاءته بعد 7 أكتوبر. هناك حاجة إلى تحول نحو السعي الجاد لحل الدولتين لتجنّب نتائج أسوأ. فالتوصل إلى حل طويل الأمد وتحقيق الاستقرار بعد 7 أكتوبر يتطلب تغييرات سياسية جوهرية، منها: تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية غير فصائلية، وإجراء انتخابات عامة، وإنشاء نظام قوي من الضوابط والتوازنات. إن غياب استراتيجية فلسطينية موحدة يُعد عائقًا كبيرًا أمام تحقيق السلام. لذلك، فإن بذل جهد منسق يشمل أطرافًا إقليمية ودولية أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز المصالحة الفلسطينية الداخلية وضمان استقرار إقليمي طويل الأمد.

حتى قبل حرب 2023/2024، وُصفت غزة بأنها غير صالحة للعيش. وتزداد الأوضاع سوءًا خلال الصراع، مما يرفع من مخاطر الصحة العامة. تواجه النساء تحديات قاسية تؤدي إلى توترات مجتمعية ومشكلات اجتماعية. وللتخفيف من كل ذلك، يجب على الجهات الدولية الضغط من أجل وقف إطلاق النار، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ودعم المنظمات الفلسطينية التي تقودها النساء. ويجب أن تركز جهود التعافي الشاملة على العدالة، والمشاركة المجتمعية، والتعليم، والدعم النفسي والاجتماعي. فالأمل، الذي تغذّيه صمود نساء غزة، يُعد عنصرًا أساسيًا في جهود إعادة البناء، مما يتطلب إجراء مزيد من الأبحاث لفهم التأثيرات الاجتماعية وتطوير نماذج تعافٍ فعّالة.

تعرّض نظام التعليم في غزة لدمار شديد، وخاصة منذ عام 2023. فقد تم استخدام المدارس كملاجئ، وتعرض العديد منها للتدمير أو الأضرار الجسيمة، مما حرم الطلاب من التعليم لما يقارب العام. ويتطلب إعادة بناء نظام التعليم في غزة نهجًا متعدد الأبعاد، يركّز على البنية التحتية، والدعم النفسي، والتعليم الرقمي، وإصلاح المناهج، وتدريب المعلمين. ويجب أن تعطي الحلول المستدامة الأولوية ليس فقط لإعادة الإعمار المادي، بل أيضًا لرفاهية الطلاب، والتعليم الشامل، ودمج التكنولوجيا. إن وضع خطة شاملة لتعافي التعليم أمر بالغ الأهمية لبناء نظام تعليمي قادر على الصمود وداعم لتنمية غزة المستقبلية.

من دون ترتيب سياسي مستدام وتسوية إسرائيلية-فلسطينية حقيقية ووحدة فلسطينية، ستظل جهود إعادة الإعمار في غزة بلا جدوى، إذ إن احتمال تجدد الصراع والدمار يبقى قائمًا. هناك حاجة إلى مؤسسة وطنية غير سياسية تقود وتدير جهود الاستجابة للكوارث وإعادة الإعمار، بمشاركة فاعلة من المجتمع المدني والمجتمعات المحلية. إن الآلية الحالية لإعادة إعمار غزة، التي تخضع بحكم الأمر الواقع لسيطرة إسرائيل، تُعيق عملية إعادة البناء. لذلك، لا بد من اعتماد نظام جديد أكثر كفاءة يضمن إعادة إعمار سريعة وتخطيطًا عمرانيًا مستدامًا.