أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 عن دمار شديد على الصعيد الإنساني والاقتصادي والاجتماعي. ويتعيّن على جهود إعادة الإعمار أن تعالج إخفاقات الماضي والتحديات غير المسبوقة التي يفرضها الوضع الراهن. فقد اتّسمت جهود الإعمار السابقة بنهج من أعلى إلى أسفل، وتجاهلت الحصار والاحتلال الإسرائيلي. كما تم تهميش المعرفة المحلية في غزة ودورها، بينما منح آلية إعادة إعمار غزة قدرة لإسرائيل على التحكم وكرّست تطبيع الحصار. إضافةً إلى ذلك، أعاقت فجوات التمويل الكبرى عملية الإعمار.

في ظل استمرار الحرب، يجب أن تستجيب جهود الإعمار لتحديات غير مسبوقة. وينبغي أن تتبنى الاستراتيجية نهجًا متعدد الأبعاد يعالج الاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويضمن الملكية المحلية والمشاركة، ويربط بين التخطيط على المستويين المحلي والوطني، ويعزز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

تُبرز هذه التحليلات أن إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني يُعدّ أمرًا حاسمًا لتحقيق إعادة التوحيد الاقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فوجود نظام سياسي موحّد ضروري لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل، حيث يشكّل الانقسام السياسي عائقًا كبيرًا أمام التقدّم.

هناك حاجة إلى تدخلات استراتيجية لمعالجة التدهور الاقتصادي في كلا المنطقتين، وتشمل هذه التدخلات إصلاحات قانونية ومالية، وتفعيل دور القطاع الخاص، إلى جانب إشراك الجاليات الفلسطينية في الخارج وضمان الترابط الجغرافي والتجاري بين الضفة وغزة.

ويؤكد الكاتب على المنافع المتبادلة للوحدة الاقتصادية، مشددًا على أهمية توظيف الموارد المتاحة في الضفة الغربية وقطاع غزة لإحياء اقتصادهما من خلال مشروع وطني واسع النطاق.